کتاب القضاء

مباحثی از کتاب القضا شرح لمعه

کتاب القضاء

مباحثی از کتاب القضا شرح لمعه

بایگانی
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان
۰۲
شهریور

هو الحق و له الحمد

چنانچه در مطالب گذشته به صورت مفصل درباره تعریف قاضی منصوب بحث شد و گفته شد قاضی منصوب، شخصی است که توسط امام (علیه السلام) یا نائب خاصش برای امر قضاوت معین شده است.

در این مطلب به شرایط قاضی منصوب می پردازیم.

شرایط قاضی منصوب :

در کتاب لمعه برای قاضی منصوب 9 شرط گفته شده است.

شرط اول : بلوغ

شرط دوم : عقل

شرط سوم : حلال زاده بودن

که شهید اول (رضوان الله علیه) از سه شرط ابتدایی به "شرط کمال" یاد می کند.

شرط چهارم : عدالت

شرط پنجم : ایمان (شیعه دوازده اماممی)

در این جا هم مصنف این دو شرط را تحت عنوان "عدالت" بیان می کند.

شرط ششم : اهلیت فتوا دادن (مجتهد باشد)

مجتهد به کسی می گویند که سه مورد زیر در او باشد :

1- مقدمات (علوم) شش گانه را بداند (علم کلام - علم صرف - علم نحو - علم لغت - علم منطق - علم اصول)

2- اصول چهارگانه را نیز بداند (قرآن - سنت - اجماع - عقل)

3- قوه ای داشته باشد که بتواند مسائل فرعی را بر اصل رد نماید.

شرط هفتم : مرد بودن

شرط هشتم : قدرت نوشتن (چون سخت است ضبط مطالب بدون سواد مگر در پیامیر (صل الله علیه و آله)

شرط نهم : بینایی (چون باید بین دو طرف دعوا تمییز قائل شود مگر در پیامبر (علیه السلام)

نکته : برخی از فقهاء شرط هشتم و نهم را داخل در شروط قاضی منصوب ندانسته اند به دلیل این که قدرت نوشتن در حضرت محمد (صل الله علیه و آله و سلم) نبوده و همچنین بینایی هم در حضرت شعیب (علیه السلام)‌ نبوده است. و حفظ کردن باعث بی نیازی از نوشتن و همچنین گرفتن شهود نیز باعث بی نیازی از بینایی می باشد.

  • محمد جواد درویش زاده
۰۲
شهریور

هو الحق و له الحمد

در مطالب گذشته با تعریف قاضی تحکیم آشنا شدیم. در این مطلب به شرائط قاضی تحکیم در کتاب لمعه می پردازیم. مرحوم شهید اول در کتاب لمعه آورده که شرایط قاضی منصوب (نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام) - بلوغ - عقل - حلال زادگی - عدالت - ایمان - اهلیت فتوا داشتن یعنی مجتهد بودن - مرد بودن - بینایی - قدرت نوشتن) لازم نیست در قاضی تحکیم باشد، که این مطلب محل اختلاف فقهاء می باشد تا حدی که خود شهید اول در کتاب دروس فرموده که شرایط قاضی تحکیم دقبقا همان شرایط قاضی تحکیم می باشد و این قول اخیر، نظر محقق در شرائع و علامه در قواعد می باشد.

توجیه کلام شهید اول :

شهید ثانی (رحمه الله) در روضه البهیه دو توجیه برای این حرف شهید اول (رحمه الله) آورده است.

توجیه اول : احتمال می رود شهید اول شرائط قاضی تحکیم را از مجموع شرایط قاضی منصوب استثنا کرده است بدین معنا که قاضی تحکیم لازم نیست همه شرایط قاضی منصوب را با هم داشته باشد بلکه اگر نصب از جانب امام (علیه السلام) را نداشته باشد، باز هم می توان به عنوان قاضی تحکیم انتخاب شود.

توجیه دوم : احتمال می رود مرحوم مصنف دو قید «قدرت نوشتن و بینایی» را از قاضی تحکیم مستثی کرده است  چنانچه این دو قید در قاضی منصوب نیز محل خلاف بود چون بعضی از فقاء قائل بودن که این دو قید از شروط قاضی منصوب است و برخی این دو قید را لازم نمی دانستند. (یکی از دلائلی که ثابت می کند این دو قید برای قاضی منصوب می باشد و نه قاضی تحکیم این است که قاضی تحکیم فقط بین دعوای خصمین رسیدگی می کردند نه مانند قاضی منصوب که وقایع اختلافی زیادی را باید رسیدگی کند.)

  • محمد جواد درویش زاده
۲۸
مرداد

هو الحق و له الحمد


یکی از مباحث مختصری که در کتاب القضاء مطرح می شود، مبحث مکروهاتی است که مترتب بر شخص قاضی می شود و این مکروهات بدین شرح است :

1- قاضی شفاعت کند و از مستحق بخواهد که حق خود را ساقط نماید.

2- قاضی شفاعت کند و از مدعی بخواهد که ادعاء خود را باطل نماید.

3- قاضی هنگام قضاوت برای خود دربان یا حاجبی قرار دهد (تا خصمین نتوانند راحت با قاضی در ارتباط باشد.)

4- قاضی در حالتی قضاوت کند که قلبش به یکی از امور ذیل مشغول باشد :

      4-1 : قضاوت در حالت ناراحتی.

      4-2 : قضاوت در حالت گرسنگی زیاد.

      4-3 : قضاوت در حالت سیری زیاد.

      4-4 : قضاوت در حالتی که قاضی درد دارد.

      4-5 : قضاوت در حالتی که قاضی هم دارد. (1)

      4-6 : قضاوت در حالتی که قاضی غم دارد. (1)

      4-7 : قضاوت در حالت جلوگیری از دفع ادرار.

      4-8 : قضاوت در حالتجلوگیری از دفع مدفوع.

      4-9 : قضاوت در حالت چرت زدن.

پی نوشت :

(1) : درباره فرق بین هم و غم دو نظر وجود دارد که بدین شرح است :

نظر اول : هم، اندوهی است که بدون دلیل در انسان بوجود می آید ولی غم آن اندوهی است که معلول علتی است و بوسیله یک دلیل در انسان بوجود می آید.

نظر دوم : غم نوعی ناراحتی است که نمی توان آن را از بین برد و بر آن غالب شد، بخلاف هم که انسان می توان غالب بر او شود و آن را از بین ببرد.

  • محمد جواد درویش زاده
۱۷
مرداد

هو الحق و له الحمد


در کتاب لمعه چهار وظیفه برای قاضی ذکر شده است، یکی از آن وظایف حکم کردن قاضی می باشد و آن در صورت است که سه شرط با هم جمع شده باشند :

اول : مدعی، ادعای خود را بیان کرده باشد.

دوم : حکم نزد قاضی واضح شده باشد.

سوم : ذی نفع از قاضی درخواست حکم کند.

پس از اجتماع این سه امر قاضی باید با صیغه های خاصی حکم کند‌. در بین فقهاء 5 صیغه پذیرفته شده است و دو صیغه هم کاملا رد شده و غیر مکفی شمرده شده است و همچنین در سه مورد هم اخنلاف وجود دارد، و آن ها از این قرار است :

صیغ مورد پذیرش فقها در حکم دادن قاضی :

1- حَکَمتُ

2- قَضَیتُ

3- مضیتُ

4- الزمتُ

5- اَنفَذتُ

صیغ مردود نزد فقها در حکم دادن قاضی :

1- ثَبَتَ عندی (ادعای تو نزد من (قاضی) ثابت شد.)

2- اَنَّ دَعواک ثابته (ادعای تو ثابت شد)

موارد مورد اختلاف بین فقها در حکم دادن قاضی :

1- قاضی به ذی نفع امر کند تا عین مالش را بگیرد.

2- قاضی حق را به صاحبش بدهد.

3- قاضی به ذی نفع امر کند تا در مالش تصرف نماید.

* مرحوم علامه این موارد اخیر را پذیرفته است لکن مرحوم شهید اول سخنی در این باره نگفته اند.

  • محمد جواد درویش زاده
۱۱
مرداد

هو الحق و له الحمد

یکی از اقسام قاضی، قاضی تحکیم است که بنابر نظر فقهایی نظیر شهید اول و شهید ثانی که از شرایط قاضی "اجتهاد خود قاضی" را شرط میدانند، فقط در عصر معصوم (علیه السلام) تحقق می بابد که بحث آن به صورت تفصیل ان شاء الله خواهد آمد.

بحثی که امروز مطرح میکنم تعریف قاضی تحکیم در لمعه و روضه است. بنابر این شرایط قاضی تحکیم نیز به قید حیات و توفیق به زودی مطرح خواهیم کرد.

شش قید مهم در تعریف قاضی تحکیم بدین شرح است :

اول :  قاضی تحکیم شخصی است که طرفین و خصمین بر او راضی می شوند.

دوم : رضایت طرفین دعوا بر این شخص برای حکم دادن و اجرای حق است در بین آنان.

سوم : قاضی تحکیم انتخاب می شود لکن درحالی که از جانب امام (علیه السلام) قاضی منصوب وجود دارد.

چهارم : این شخص (قاضی تحکیم) فقط در زمان امام (علسه السلام) مشروعیت دارد.

پنجم : حکم این بر طرفین دعوا نافذ است.

ششم : این قید که بین فقه اختلاف است در این است که قاضی تحکیم لازم نیست دارای همه شرایط قاضی منصوب باشد که برخی نظیر محقق و علامه این حرف را قبول ندارند و در برخی دیگر نیز که به این قول قائل هستند، اختلاف وجود دارد که قاضی تحکیم کدام شرایط و یا شرط را لازم نیست دارا باشد که این بحث نیز ان شاء الله به صورت مفصل مطرح می شود. لکن بالاجمال باید دانست که احسن الاقوال در این قید، این است که قائل شویم قاضی تحکیم لازم نیست همه شرایط را با هم دارا باشد بلکه لازم نیست شرط "نصب از جانب امام (علیه السلام)) در او باشد.

  • محمد جواد درویش زاده
۱۰
مرداد

هو الحق و له الحمد


حقوق و درآمد قاضی در صورتی حلال است که از بیت المال باشد آن هم به همراه نیاز قاضی به این مال خوااه قاضی مال دیگری نداشته باشد و یا خواه قاضی مال دیگری داشته باشد ولی دسترسی به آن برای قاضی محال و یا متحمل ضرر معتدبه ای باشد.

در لمعه و روضه (شرح لمعه) تنها درآمدی که برای قاضی به صورت حلال ذکر کرده است، ارتزاق از بیت المال می باشد؛ به دلیل این که بیت المال را باید برای مسلمین و در راه خدا خرج کرد و چون یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه و حکومتی داشتن قاضی عادل است، بنابر این حقوق قاضی در جامعه اسلامی از بیت المال می باشد.

برای درآمد قاضی سه راه دیگر یعنی :«جعاله - اجرت - رشوه» نیز در این کتاب آمده است که آن ها را از درآمد های حرام قضاوت شمرده اند که ان شاء الله به زودی بحث آنان مطرح خواهد شد.

نکته : درباره وجه تسمیه "بیت المال" گفته شده است که آن چه از این لفظ اراده شده است خود مال است و علت تسمیه "مال" به "بیت المال" به اعتبار تسمیه حال به اسم محلش است.

  • محمد جواد درویش زاده
۰۹
مرداد

هو الحق و له الحمد


اولین سوالی که به ذهن می رسد در این مطلب این است که "قاضی تحکیم چیست؟" برای پاسخ به این سوال باید گفته شود "به قاضی که از جانب شخص امام معصوم (علیه السلام) و یا از جانب نائب خاص آن حضرت برای امر قضاوت منصوب گردد، قاضی منصوب می گویند.

دومین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که "قاضی منصوب فقط در زمان حضور معصوم (علیه السلام) و نائبان خاصش تحقق می یابد؟" در پاسخ به این سوال باید گفته شود "قاضی منصوب همیشه وجود دارد چه در عصر معصوم (علیه السلام) و چه در عصر غیبت آن حضرت"

سومین سوالی که به وجود می آید این است که "چگونه زمانی که خود حضرت (علیه السلام)‌ عائب هستند و نائب خاصی در بین مردم به صورت مرجع و مشخص ندارند، قاضی منصوب محقق می شود؟" در پاسخ به این سوال نیز گفته می شود "گاهی امام (علیه السلام) یا نائبانش شخصی را به صورت مشخص برای امر قضاوت مشخص می کنند و گاهی هم با بیان صفات و ویژگی های قاضی، قاضی را معین می کنند."

بنابر این قاضی منصوب بر دو نوع است :

1- معین : قاضی که به صورت معین از طرف امام (علیه السلام) و یا نائبانش مشخص شود. چنانچه گفته شده امیرالمومنین (علیه السلام) شخصی را به نام "ابی الاسود دئلی" را به صورت معین برای این امر مشخص نموده است. (چنانچه در مباحث گذشته بیان شد قضاوت بر این شخص واجی عینی می باشد.

2- غیر معین : قاضی که به صورت مشخص از طرف امام (علیه السلام) یا نائبانش مشخص نشود و حضرت فقط ویژگی های آن قاضی را بیان کردند و سپس (چنانچه در روایات آمده است) فرمودند : من آن شخص را برای شما قاضی قرار دادم. از این روایات استفاده می شوذ که این نوع قاضی هم از اقسام قاضی منصوب محسوب می شود. (چنانچه در مباحث گذشته مطرح شد امر قضاوت برای قاضی منصوب غیر معین گاهی واجب عینی و گاهی واجب کفایی خواهد بود.

  • محمد جواد درویش زاده
۰۸
مرداد

هو الحق و له الحمد

یکی از منصب هایی که در هر حکومتی نقش مهم دارد، قضاوت است. از این رو در حکومت اسلامی نیز نباید جای خالی این منصب احساس شود، بنابر این اسلام نیز برای برطرف کردن این نیاز جامعه، قضاوت را همیشه بر شخص یا اشخاصی واجب دانسته است. تا این جا فهمیده شد که قضاوت واجب است پس بحث ما در این زمینه است که در کجا این وظیفه واجب کفایی و در کجا واجب عینی خواهد بود. فلذا بحث را در دوره "عصر حضور معصوم (علیه السلام) و دوره " غیبت معصوم (علیه السلام) بررسی خواهیم کرد

در زمان حضور معصوم (علیه السلام) :

قضاوت در این زمان در دو صورت واجب عینی خواهد شد :

1- زمانی که امام (علیه السلام) یا نائب خاصش شخصی را بعینه معرفی کنند که در این صورت قضاوت بر آن شخص واجی عینی خواهد شد.

2-  امام (علیه السلام) یا نائب خاصش شخصی را در منطقه ای بعینه معرفی نکنند به شرطی که در آن منطقه فقط یک نفر صلاحیت و شرایط قضاوت را دارا باشد که در این صورت بر آن یک نفر قضاوت واجب عینی خواهد بود.

قضاوت در این زمان در یک صورت واجب کفایی خواهد شد :

1- امام (علیه السلام) یا نائب خاصش شخصی را در منطقه ای بعینه معرفی نکنند به شرطی که در آن منطقه بیش از یک نفر صلاحیت و شرایط قضاوت را دارا باشند که در این صورت بر تمام آنان واجب کفایی خواهد بود که خود را برای انتصاب در مقام قضاوت به امام معرفی کنند.

در زمان غیبت معصوم (علیه السلام) :

قضاوت در این زمان در یک صورت واجب کفایی و در یک صورت واجی عینی خواهد شد :

واجب عینی = و آن در صورتی است که اهلیت قضاوت فقط در یک نفر باشد.

واجب کفایی : و آن در صورتی است که اهلیت قضاوت در چند نفر باشد. (و نیاز به قضاوت همه آنان در یک زمان واحد نباشد).

  • محمد جواد درویش زاده
۰۷
مرداد

هو الحق و له الحمد


برای کلمه «قضاء» پنج معنی ذکر کرده اند :

1- خلق کردن : مانند آیه شریفه «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ / سوره فصلت آیه 12» یعنی ما آنان را (به صورت) هفت آسمان خلق کرد.

2- پایان دادن : مانند آیه شریفه «فَإِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِکَکُمْ / سوره بقره آیه 200» یعنی و زمانی که مناسک حج خودتان را به پایان رساندید.

3- اعلام کردن (خبر دادن) : مانند آیه شریفه «وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی الْکِتَابِ / سوره اسراء آیه 4» یعنی و در کتاب آسمانى[شان] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم .

4- امر کردن : مانند آیه شریفه «وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ / سوره اسراء آیه 23» یعنی و پروردگارت امر کرد که کسی را نپرستند مگر او را.

5- حکم کردن (داوری کردن) : مانند آیه شریفه «وَاللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ / سوره غافر آیه 20» یعنی و خداست که به حق داورى مى ‏کند.

چنانچه مشاهده می کنید در افصح کلام عرب وازه "قضاء" دارای معنای متعددی می باشد لکن معنی که مورد نظر ما در این بخش از لمعه یعنی بخش کتاب القضاء می باشد، معنی پنح آن است یعنی حکم کردن و داوری کردن. که این معنی از قضاء بر صالحین آن در عصر غیبت واجب کفایی بوده است و این منصب در عصر معصوم (علیه السلام) یا وظیفه خود ایشان  و یا وظیفه نائی خاصش می باشد.

  • محمد جواد درویش زاده